لمّا كان من اهداف القيادة الرشيدة تحسين مستوى المعيشة والبيئة الاقتصادية فقد حظيت البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية بدعم سخي من القيادة، فبدأت بتسهيل الإجراءات للمواطنين والمستفيدين ووصولاً إلى تميّز وجودة الأحكام، لما للجهات القضائية من تأثير في البيئة التي تساهم في خدمة المجتمع والوطن. كما أن قطاع المحاماة قد واكب التطور والدعم المتحصل فهو المساند الأول للجهات القضائية لتحقيق أفضل النتائج، وهو السند لكل شريك في البيئة العملية والاقتصادية، فلم يقتصر دور المحامي على الترافع القضائي فقط، وإنما تبدأ رحلته من تأسيس الشراكات وكافة التعاملات لحفظ كافة الحقوق لأصحابها، فالمحامي شريك في البيئة العدلية وشريك للأفراد والشركات في كافة حقوقهم والتزاماتهم. ونحن في شركة ردء نسعى دائمًا في المساهمة بأحسن الطرق وأحدث الوسائل الوقائية والعلاجية لتمكين قطاع الأعمال والأفراد للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة.